قدم 11 برلماني
استقالتهم من مناصبهم أغلبهم من حزب الاستقلال، و ذلك بنية الترشح لانتخابات 7
أكتوبر مع أحزاب أخرى، فبمجر قبول استقالاتهم من طرف المجلس الدستوري سيجردون من
صفتهم و بالتالي يمكنهم تغيير الحزب، إلا أن مجموعة من المصادر أكدت بأن المجلس
الدستوري سيتجه غالبا الى رفض هذه الاستقالات كما فعل مع
استقالات اعضاء مجلس المستشارين سنة 2011، نظرا لما لهذه الاستقالات من
تأثير على سير المؤسسات الدستورية.
و تجدر الإشارة إلى أن أغلب هاؤلاء البرلمانيين صرحوا بأن استقالاتهم راجعة لأسباب شخصية و مهنية إلا أن الظرفية التي تم اتخاذ فيها هذا القرار تطرح أكثر من علامة استفهام.

تعليقات
إرسال تعليق