القضاء والدولة: إشكالية السلطة القضائية بالمغرب

  

بقلم الأستاذ: أحمد السكسيوي باحث في العلوم القانونية

  يعتبر حق التقاضي مكفولا للجميع، والقضاء مهمة مقدسة عند الأمم المتحضرة،[1] لما يشمله من أهداف لحماية الحقوق بمفهومها الواسع، والقضاء يعتبر أسمى سلطة، لما يكرسه من مبدأ سيادة القانون، فالشعوب المتحضرة تحترم قضاءها، ويظهر جليا على أن القضاء لا يجب أن يكون محط ضغوط لا سياسية ولا اقتصادية أو اجتماعية تؤثر بذلك على جودة الأحكام [2] الصادرة عنه، وعن جودة الاجتهادات القضائية.[3]

   وإن استقلال القضاء، هو المحور الأهم والأساسي في السير نحو إصلاح العدالة، هاته الأخير لا يمكن أن تتحقق، في غياب أحد مقوماتها الأساسية وهو استقلال القضاة وحماية هذا الاستقلال من أي تدخل وتأثير[4]، وهكذا نجد في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا أن أعضاء المحكمة العليا وجميع أعضاء محاكم الولايات ومحاكم الاستئناف حق البقاء في مناصبهم مدى الحياة، ولكندا كذلك مستوى من استقلالية القضائية، مجسدة في دستورها إذ يمنح الدستور المحاكم سلطات عليا بضمانات متنوعة، للاستقلالية القضائية كما ورد في القسمين 96 و 100 من قانون الدستور لعام 1867، وتشمل هذه الحقوق حق بقاء القاضي في منصبه (رغم دخول تعديلات على الدستور المذكور إذ تم إدخال تعديل التقاعد الإجباري للقضاة عند سن 75 سنة)[5].

   نخلص إذن من ما ذكر أعلاه، أن معظم الدول تهتم غاية الاهتمام، باستقلال السلطة القضائية، لما يحققه من تطبيق القانون، والرقابة على مختلف الأشخاص القانونية بما فيها الدولة نفسها.

السؤال الذي يطرح نفسه:

ما مدى استقلال السلطة القضائية بالمغرب؟.

يستدعي منا السؤال السابق الاستدلال عليه وفق المحاور التالية:

   أولا: أعطاب في استقلال السلطة القضائية بالمغرب

   ثانيا: أفاق تطوير استقلال القضاء بالمغرب

يمكنكم تحميل البحث كامل من هنا

-->